الساعة حسب توقيت
الكومبيوتر الخاص بك
29/03/2011

  اهم الاخبار >>    أهلا وسهلا بكم في موقع اتحاد البرلمانيين العراقيين ::الاتحاد تجمع مهني ذو شخصية معنوية مستقلة يكون اطارا لتوحيد الكفاءات البرلمانية لدعم المسيرة الديمقراطية في العراق

 

قاموس ترجمة ثنائي اللغة

web www.iraqpu.org الزوار

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم، جلسة البرلمان الـ47، إلى الخميس المقبل، بعد أن شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة التربية والقراءة الثانية لمقترح قانون الرقابة المالية، فضلاً عن التصويت بالأغلبية على اعتبار قمع الانتفاضة الشعبانية في عام 1991 جريمة ضد الانسانية.

وقال مصدر برلماني إن "رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة الاعتيادية الـ47 التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 183 نائباً إلى بعد غد الخميس"، مبينا أن "الجلسة شهدت في بدايتها التصويت بالأغلبية اعتبار قمع الانتفاضة الشعبانية في اذار من العام 1991 جريمة ضد الإنسانية".

وكان مجلس النواب سبق أن اعتبر في جلسته الـ44 التي عقدها في الـ17 من هذا الشهر، حادثة قضاء حلبجة التي وقعت في العام 1988 خلال الحرب العراقية الايرانية جريمة إبادة جماعية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "جلسة اليوم شهدت ايضاً القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة التربية لغرض اعادة النظر في الأهداف التربوية لتستوعب المبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور المتمثلة بتعزيز الوحدة الوطنية والسماح بفتح مدارس باللغتين العربية والكردية".

واشار المصدر الى أن "مشروع القانون يهدف الى تشجيع المواطنين على دعم العملية التربوية والتعليمية باشراف الدولة من خلال السماح بمنح اجازات لفتح مدارس ومعاهد اهلية عراقية واجنبية ولغرض مشاركة منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية والمهنية في تطوير العملية التربوية".

ولفت إلى أن الجلسة "تضمنت القراءة الثانية لمقترح قانون الرقابة المالية التي شهدت مداخلة لرئيس البرلمان دعا فيها إلى تنظيم ورش عمل من قبل كل من اللجنة المالية والقانونية والنزاهة، والعمل على استضافة خبراء مختصين لإنضاج القانون قبل التصويت عليه".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، أمس الاثنين، جلسة المجلس الـ46 إلى اليوم الثلاثاء، بعد كلمة ألقاها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والقراءة الأولى لمشروع قانون حماية الصحافيين، والقراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) الخاص بالمادة (136).

يذكر أن جلسة مجلس النواب العراقي الـ45، كانت قد شهدت التصويت على مشروعي قانوني إلغاء قانون تصديق عقد تطوير وإنتاج حقل الأحدب النفطي، وتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة سنة 1973 بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا، كما شهدت إنهاء القراءة الأولى لمقترح قانون هيئة النزاهة، والتصويت على قبول القانون من حيث المبدأ، وإنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون صندوق الإسكان العراقي والتصويت على قبول مشروع القانون من حيث المبدأ، كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمقترحي قانوني إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (943 لسنة 1991) ورقم (100 لسنة 1995)، كما أنهى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 بعد أن قدمت لجنة النفط والثروات الطبيعية تقريرها بشان التعديلات المقترح إدخالها على مشروع القانون.