|
هددت
برلمانيات عراقيات وممثلات عن إحدى المنظمات النسوية، الثلاثاء،
باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم تنفيذ مطالبهن من رئيس
الوزراء نوري المالكي بتمثيل المرأة في الوزارات الشاغرة المتبقية
بحكومته، بالإضافة إلى عدم تمثيلها بوزارة غير فعالة لـ"تزيين طاولة
مجلس النواب".
وقالت منسقة البرنامج الوطني للمرأة إيمان مزاحم في مؤتمر صحافي عقدته،
اليوم، ببغداد، بحضور عدد من البرلمانيات وممثلات عن منظمات المجتمع
المدني، وحضرته ، "سبق وأن عقدنا مؤتمرين، خلال شهري حزيران وتموز
الماضيين، قبل تشكيل الحكومة للمطالبة بتمثيل المرأة بنسبة 25%
كوزيرات".
وأضافت مزاحم "كنا نطمح أن تكون النسبة أعلى مما كانت عليه في الدورة
السابقة التي شهدت وجود خمس وزيرات، إلا أننا فوجئنا بمضاعفة عدد
الوزارات وبقاء نسبة المرأة دون المستوى".
وتلت منسقة البرنامج بيانا عن البرنامج الوطني للمرأة يطالب فيه "نواب
البرلمان وقادة الكتل السياسية الوفاء بوعودهم ومشاركة المرأة كشريك
أساسي في الحكومة"، مشيرة إلى أن "140 ألف عراقي وعراقية من ضمنهم 87
نائب ونائبة في البرلمان وقعوا على وثيقة دعم بان يكون هناك وزيرات في
الحكومة الجديدة".
وأضافت منسقة البرنامج الوطني للمرأة وهي منظمة مجتمع مدني أن "الوقت
حان لقادة الكتل السياسية للاستجابة لدعوة رئيس الوزراء وتقديم أسماء
مرشحات للحقائب الوزارية الشاغرة"، داعية البرلمانيات وأعضاء البرنامج
إلى "التمسك بهذا المطلب وعدم التنازل عنه إيمانا بأحقية حصول المرأة
على مناصب وزارية".
من جانبها، اعتبرت النائب عن التحالف الوطني صفية السهيل خلال المؤتمر
أن "البرلمانيات يؤيدن تلك المطالب وطالبن أكثر كمنصبي نائب رئيس
الجمهورية ونائب رئيس الوزراء فضلا عن رئاسة اللجان البرلمانية"، مشددة
على ضرورة "إعطاء النساء وزارات فعالة وليس وزارة دولة والتي هي
عبارة عن طاولة وكرسي في مجلس الوزراء".
وأشارت السهيل إلى أن "وزارة الدولة المعطاة للنساء لا تحوي أي ملفات
حقيقية للتعاون مع الحكومة"، داعية إلى " شراكة حقيقية للمرأة في
العملية السياسية داخل الحكومة إلى جانب القيادات السياسية".
من ناحيتها، ذكرت النائب عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي خلال
المؤتمر إن "قضية تبؤ المرأة للمناصب القيادية ومنها الوزارات تتخذ
أبعادا سياسية واجتماعية"، مؤكدة أن "البرلمانيات لن يتوقفن عن
مطالباتهن مهما كانت النتيجة".
ودعت الشيخلي "البرلمانيات إلى عدم القبول بأي ترشيح لوزارة دون تسمية،
من أجل أن يكن عناصر فعالة في الوزارات وليس لتزيين طاولة مجلس
الوزراء"، مناشدة "رئيس الوزراء نوري المالكي البحث عن الخبرات النسوية
الكفء داخل مؤسسات ووزارات الدولة ليستطعن إشغال باقي الحقائب الوزارية
كالتجارة والتخطيط والكهرباء" .
من جهتها، اقترحت النائبة عن التحالف الكردستاني برزاد عثمان في
المؤتمر "تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية لخرق القادة السياسيين
للدستور في حال لم يتم تنفيذ تلك المطالب"، مشيرة إلى أن "الدستور
العراقي ينص بأن تمثل المرأة 25% من العملية السياسية سواء كانت وزارات
أو لجان".
واعتبرت عثمان أن "المقعد السياسي بارز، و لا يفرق بين الرجل والمرأة
إلا وفق الكفاءة"، مؤكدة "وجود كفاءات عالية من النساء العراقيات
اللواتي يستطعن إثبات وجودهن في المرحلة الحالية".
بدورها، دعت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة بامرلي خلال المؤتمر
"رئيس الوزراء نوري المالكي للوفاء بوعده وعدم العودة إلى قبة البرلمان
دون تمثيل حقيقي للنساء في التشكيلة الوزارية"، كما طالبت "رئيس مجلس
النواب أسامة النجيفي بتنفيذ القرار الذي صوت عليه البرلمان بتمثيل
النساء في رئاسة ونيابة اللجان ومنصب المقررين فيها".
وكانت الكتلة النسوية في البرلمان العراقي والتي تمثل مجموعة النساء
البرلمانيات قد أقامت مجموعة من المؤتمرات الصحافية بعد الإعلان عن
تشكيلة الحكومة الجديدة، وطالبت بإخراج وزارة المرأة من المحاصصة
وجعلها حقيبة كاملة، منتقدة التشكيلة الوزارية لعدم تخصيص أي حقيبة
للمرأة.
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول
الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت
الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء
وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات
بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى
رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز
نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري،
ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي
الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي،
وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار
نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.
وأثار غياب المرأة عن التشكيلة الحكومية اعتراضات واسعة داخل الجلسة
قبل التصويت على المرشحين ، إذ قالت النائبة عن ائتلاف الكتل
الكردستانية الا الطالباني في كلمة ألقتها خلال جلسة البرلمان إن غياب
المرأة عن التشكيلة الوزارية هو تهميش لها، خاصة بعد جمع 106 توقيع من
النواب لتقديمها على الكتل للمطالبة بالحصول على منصب نائب رئيس
الجمهورية ومنصب نائب رئيس الوزراء، مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي
بإسناد حقيبة وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى أحد الرجال لعدم ثقتهم
بكفاءة النساء
|
