|
صّوت مجلس
النواب العراقي، السبت، على إلغاء مشروع قرار مجلس قيادة الثورة 133
لسنة 1985 وعلى قانون المخاتير، فيما أجل التصويت على قانون ترشيح
القضاة للنظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وقال مصدر سياسي مطلع إن "مجلس النواب صوت، اليوم، خلال جلسته الثامنة
من السنة التشريعية الثانية على إلغاء مشروع قرار مجلس قيادة الثورة
133 لسنة 1985 وقانون المخاتير"، مبينا أن "البرلمان أجل التصويت على
قانون ترشيح القضاة للنظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، الى الاثنين
المقبل".
وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133 لسنة 1985 يتضمن جواز التأجيل
بمرسوم جمهوري لتنفيذ العقوبات أو التدابير السالبة للحريات الصادرة من
أية محكمة مدنية أو عسكرية أو خاصة أو محكمة أحداث أو هيئة قضائية أخرى
سواء كانت العقوبة أصلية أم بديلة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أنه "من المنتظر أن يتم
التصويت على قوانين أخرى مدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة".
|