الساعة حسب توقيت
الكومبيوتر الخاص بك
06/09/2011

  اهم الاخبار >>    أهلا وسهلا بكم في موقع اتحاد البرلمانيين العراقيين ::الاتحاد تجمع مهني ذو شخصية معنوية مستقلة يكون اطارا لتوحيد الكفاءات البرلمانية لدعم المسيرة الديمقراطية في العراق

 

قاموس ترجمة ثنائي اللغة

web www.iraqpu.org الزوار

أكدت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، الأحد، أن الحوارات بشأن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية مرهونة بنتائج الاجتماع المقبل للكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية، وفي حين بينت أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، مكون مهم ولا يمكن تجاوزه، رجحت إشراك بعض مكوناته في تلك الحكومة.

وقال النائب عن القائمة، أحمد المساري

إن "التحركات السياسية بشأن حكومة الأغلبية السياسية تعتمد على اللقاء المقبل للكتل السياسية الذي سيعقد في منزل رئيس الجمهورية، جلال الطالباني، ومدى نجاحه".

واعتبر أن "عدم نجاح تلك الحوارات ووصولها إلى طريق مسدود بشأن موضوع الشراكة، سيفضي إلى إمكانية حجب الثقة عن الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية لتحقيق الاستقرار المنشود وإيصال الخدمات إلى الناس".

وأضاف المساري أن "تشكيل حكومة الأغلبية السياسية لا يعني عدم تمثيل بقية المكونات"، مبيناً أن "تلك الحكومة ستضم مكونات الشعب العراقي كافة، وإن كانت المشاورات الأولية لم تبحث من يترأسها حتى الآن".

وأوضح المساري، أن "ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، مكون مهم ولا يمكن تجاوزه"، مرجحاً "إشراك بعض مكوناته في حكومة الأغلبية السياسية، مثل كتلة مستقلون".

وتعتبر كتلة مستقلون أحد مكونات ائتلاف دولة القانون، ويرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ونائبه في الكتلة خالد العطية، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب السابق.

وكان النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، أكد الخميس الماضي (الأول من أيلول الحالي)، أن قائمته ومكونات من الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني ستدعم التيار الصدري إذا ما طالب بسحب الثقة من الحكومة، كاشفا عن توجه لدى أكثر من 180 نائباً لتخطي رؤساء كتلهم و"تحطيم الأصنام التي مزقت وحدة البلاد".

وتوقع الزوبعي أن ينضم أكثر من 70 نائباً من القائمة العراقية إلى التحالف وسيضم مجموعة كبيرة من التيار الصدري وائتلاف دولة القانون باعتباره ثاني فائز بالانتخابات وسيكون التحالف معه قوياً، إضافة إلى التحالف الكردستاني وجبهة التغيير الكردية ليمثل مكونات الشعب العراقي والكتل البرلمانية كافة، عدا الذين "تسلطوا في القرار وتسببوا في تأخير نهوض الوزارات وكبح الفساد والمعوقات"، مؤكداً أن من يحظى بالتصويت داخل التحالف الجديد سيكون رئيساً للوزراء ومن ثم تتوزع المناصب أما بقية النواب فسيتم الانسجام معهم.