الساعة حسب توقيت
الكومبيوتر الخاص بك
06/09/2011

  اهم الاخبار >>    أهلا وسهلا بكم في موقع اتحاد البرلمانيين العراقيين ::الاتحاد تجمع مهني ذو شخصية معنوية مستقلة يكون اطارا لتوحيد الكفاءات البرلمانية لدعم المسيرة الديمقراطية في العراق

 

قاموس ترجمة ثنائي اللغة

web www.iraqpu.org الزوار

أكد نائب عن التحالف الوطني، الأحد، أن الكثير من فقرات قانون العفو العام بحاجة إلى تعديل، مشيرا إلى تأييد تحالفه لمقترحات القائمة العراقية بشأن تلك الفقرات، فيما شدد على ضرورة محاسبة مزوري الشهادات الذين وصلوا إلى مناصب مهمة وفق القانون والنظر بعين العطف لمن زور شهادته من أجل لقمة العيش. 

وقال قاسم الاعرجي إن "مواد قانون العفو العام الذي قدم للبرلمان وتمت القراءة الأولى له تحتاج الكثير من مواده إلى فلترة وبمشاركة الحكومة"، مبينا أن "التحالف الوطني يؤيد مقترح القائمة العراقية لتعديل الكثير من فقرات القانون، كما يؤيد القانون بإجماله".

وأكد الأعرجي على أهمية أن "تكون هناك مواد قانونية لا يتمكن خلالها الإرهابيون من الإفلات من القضاء العراقي"، مشيرا إلى أن "المادة الأولى من القانون تنص على العفو العام والشامل لجميع العراقيين رغم وجود حالات قتل وحالات تنطبق عليها المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف الأعرجي، وهو عضو في المجلس الأعلى الإسلامي، أن "هناك حق عام وآخر خاص، ولا يمكن لأحد أن يتنازل عن الحق الخاص إلا من خلال ذوي الضحية"، موضحا أنه "يحق للحكومة التنازل عن الحق العام فقط".

وبشأن موضوع الشهادات المزورة أشار الأعرجي إلى أن "هناك حالات كبيرة من تزوير الشهادات حصلت بعد العام 2003"،  مبينا أن تحالفه "ينظر إلى حالات التزوير لعدة اشخاص، منهم من وصل إلى منصب مدير عام أو وزير أو عضو برلمان، ومنهم من زور شهادته ليكون موظفا في البلدية أو سائقا في الدوائر الحكومية من أجل لقمة العيش".

وشدد النائب عن التحالف الوطني على ضرورة "محاسبة المزورين للشهادات الذين وصلوا إلى مناصب مهمة وفق القانون لينالون جزاءهم"، داعيا إلى "النظر بعين العطف والرحمة مع إجراءات قانونية مخففة لمن زور شهادته بسبب حصوله على وظيفة بسيطة".

وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الحادية والعشرين، التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.