|
قالت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، انها بصدد البدء باستلام
مقترحات الكتل السياسية والنواب الخاصة بمقترح قانون العفو العام
المقدم من الكتلة الصدرية، مشيرة الى أن الخلافات في وجهات النظر
لاتزال موجودة بين الصدريين ودولة القانون بشأن الاشخاص المشمولين
بالعفو.
وصوت
مجلس النواب العراقي في 14 من الشهر الماضي على قانون العفو العام الذي
تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على ان يحال الى اللجنة القانونية
لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.
ولم تخل
عملية التصويت من الخلافات، فعلى اثر طرح المقترح للتصويت المبدئي دارت
اتهامات بين دولة القانون والتيار الصدري حول محتوى القانون وعلى اثرها
قرر رئيس المجلس اسامة النجيفي رفع الجلسة لنصف ساعة لفض النزاع.
وتنص
المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين
(المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين
بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم
حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب.
ويشير
مقترح القانون الى انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم
في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة
المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن
جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنين
لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط
أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
واستثنى
المقترح الاشخاص المتورطين بجرائم قتل، والمخدرات، والزنا بالمحارم.
وقال عضو
اللجة لطيف مصطفى ، إن "الصدريين يدافعون عن مقترحهم كي يشمل اكبر عدد
ممكن من المعتقلين بالقانون، لكن دولة القانون يحاول التضييق على
المعتقلين"، لافتا الى أن "الخلافات لاتزال قائمة بشأن مزوري الشهادات".
واوضح
مصطفى وهو عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية "نحن في اللجنة القانونية
بصدد استلام المقترحات من اعضاء المجلس والكتل السياسية الخاصة
بالقانون ليأخذ القانون مجراه الطبيعي".
واضاف
"بصورة عامة الجميع متفق على صدور قانون للعفو العام بهذا الوقت كونه
ضرورياً، لسببين اولهما هو اتفاق سياسي ضمن مبادرة بارزاني، وثانيهما
الوضع السياسي والعملية السياسية بحاجة الى مزيد من التصالح".
|
