الساعة حسب توقيت
الكومبيوتر الخاص بك
03/02/2011

  اهم الاخبار >>    أهلا وسهلا بكم في موقع اتحاد البرلمانيين العراقيين ::الاتحاد تجمع مهني ذو شخصية معنوية مستقلة يكون اطارا لتوحيد الكفاءات البرلمانية لدعم المسيرة الديمقراطية في العراق

 

قاموس ترجمة ثنائي اللغة

web www.iraqpu.org الزوار

اعتبرت القائمة العراقية، السبت، أن هناك مماطلة في تسمية الوزراء الأمنيين، مؤكدة عدم تسلمها أي رد رسمي حول مرشحها لمنصب وزير الدفاع، فيما توقعت أن ينهض الشارع العراقي ضد الطبقة السياسية مثلما حصل في تونس ومصر.

وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية، ميسون الدملوجي، إن "هناك مماطلة في تسمية الوزراء الأمنيين، بعد أن قدمت اغلب الكتل السياسية مرشحيها لهذه المناصب"، مبينة أن "العراقية رشحت سياسيا معروفا بكفاءته ونزاهته، ولم يتم تقديم أي رد رسمي حول قبوله أو رفضه".

وأضافت الدملوجي أن "بعض وسائل الإعلام تصرح بوجود خط احمر على عدد من المرشحين لهذه المناصب الأمنية"، مؤكدة "تمسك القائمة بمرشحها لمنصب وزارة الدفاع".

وكان مصدر سياسي مطلع كشف في 18من شهر كانون الثاني الجاري، بأن القائمة العراقية طلبت من رئيس الوزراء نوري المالكي توضيح موقفه من قبول أو رفض مرشحها لوزارة الدفاع فلاح النقيب، مشيرا إلى أن العراقية أكدت وجود بدلاء لديها لتولي المنصب في حال رفض النقيب. 

يشار إلى أن مصدرا سياسيا مطلعا كشف، الثلاثاء الماضي، عن عزم القائمة العراقية ترشيح ثائر النقيب بدلا عن فلاح النقيب لمنصب وزير الدفاع، مؤكدا وجود محاولات لإقناع زعيم العراقية إياد علاوي بتقديم المرشح الجديد لرئيس الوزراء نوري المالكي. 

وأوضحت الدملوجي أن "هناك خروقا سياسية وتواطأ من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية مع منفذي تفجير مجلس العزاء في منطقة الشعلة "، مشيرة إلى أن "بناء مؤسسة أمنية قادرة على استتباب الأمن وحماية المواطن العراقي هو من أساس مطالب العراقية".

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت ، أمس، أن الحصيلة النهائية لتفجير السيارة المفخخة في الشعلة بلغت 37 قتيلاً و137 جريحاً، فيما توعدت بملاحقة منفذي الهجوم والمقصرين من عناصر القوات الأمنية.

وتوقعت المتحدثة باسم القائمة العراقية أن ينهض الشارع العراقي ضد الطبقة السياسية مثلما حصل في تونس ومصر، مؤكدة أن "العراقيين لهم الحق بان يحتجوا بالوسائل السلمية على تردي الأمن والخدمات في جميع مناطق العراق".

وذكرت الدملوجي أن "القائمة العراقية من أكثر القوائم التي قدمت تنازلات من اجل العملية السياسية"، لافتة إلى أن "البعض يتعامل مع العراقية على أنها كتلة ثانوية".

وكانت القائمة العراقية قد طالبت، منذ إعلان التشكيلة الحكومية الشهر الماضي، بأن يكون لها الحق في تسمية منصب وزير الدفاع أسوة بباقي الوزارات التي حصلت عليها وتم منحها الثقة، لافتة إلى أن تسمية وزير الداخلية والأمن الوطني تعود لرئيس الوزراء والدفاع للعراقية وفقا لمفهوم الشراكة الوطنية. 

وكان البرلمان العراقي منح في جلسته الرابعة عشرة، والتي عقدت، 21 من كانون أول من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.

وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة