|
|
|
|||||||||
|
الساعة حسب توقيت |
||||||||||
|
|
اهم الاخبار >> |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
اوراق في الثقافة و التطوير البرلماني (الورقة 4) النائب الحقوق والواجبات ذكرنا في الورقة السابقة حقين من حقوق النائب وهما 1.حق العيش كمواطن 2.حق اسناد الناخبين ونواصل في هذه الورقة ذكر حقوق النائب الاخرى وباختصار قبل التوسع بها في اوراقنا الثقافية القادمة وهي : 3.حق اتخاذ القرار:يحتفظ النائب(رغم كونه وكيلا عن ناخبيه)بحقه الشخصي في اتخاذ اي قرار دون العودة لناخبية وأخذ رايهم بذلك ففقهاء التشريع يقولون(ان الوكالة النيابيه غير مقيدة وغير الزامية)اي ان النائب يتصرف حسب مايشاء طيله فترة نيابته والمحاسبة الوحيدة التي يخضع لها جماهيره هي عدم انتخابهم له في الدورة الانتخابية القادمة. 4.حق التشريع الميسر لعمل النائب:النائب مشرع للقانون وبنفس الوقت يعمل تحت ضوابط هذا القانون,واهم تشريعين يؤثران على عمل النائب هما الدستور والنظام الداخلي(اللائحة الداخلية)ونلاحظ انهما يعرقلان عمل النائب في كثير من الدول العربية ويضعفانه. اوراق في الثقافة والتطوير البرلماني الورقة(3) النائب ...الحقوق والواجبات (العدل بين الجميع) هو الشعار الباطني لمفهوم الديمقراطية في دولة يعيش سكانها القرن الحادي والعشرين ,فقانون يطبق على الجميع "فقيرهم ووزيرهم واميرهم"هي الغاية التي يرتجيها مواطنو دول اليوم.والمجالس النيابية التي تضم ممثلي هؤلاء المواطنين هي الطرف المكلف بتشريع القانون المنشود ومراقبة ومتابعة تنفيذه... وللنائب حقوق وعليه واجبات وله ادوار هامة في التشريع والرقابة والسياسة والمال وحسن التمثيل لناخبيه وابداء الرأي في طبيعة العلاقات الخارجية والمعاهدات بما يحقق مصالح الوطن والمواطن..وهذه المهام كلها مطلوبة وعلى النائب ان يوزع جهده بينها وحسب الاولوية والاهمية,الا ان الملاحظ على نواب الدول العربية عموما التركيز على علاقتهم المباشرة مع الناخبين (لاسيما في مناطقهم النتخابية)فهناك غموض في منهم مصطلح (نائب على الشعب)فهل النائب يمثل كل الجماهير ام يمثل منطقته الانتخابية؟هذا ما سنجيب عنه في اوراقنا الثقافية القادمة بأذن الله,لكن مانريد التركيز الان هو حقوق النائب وواجباته... وسنبدأ بالحقوق وباختصار يتم التوسع فيه لاحقا: 1.حق العيش كمواطن:فالنائب عند تمثيله لناخبيه يجب ان يبقى محتفظا بحقه بالعيش كمواطن عادي ينتقل ويسافر ويتبضع بالاسواق ويتابع معاملاته الرسمية ويترفه مع عائلته في المتنزهات والمناطق العامه وكذلك يشارك اقاربه واصدقائه مناسباتهم العامة ونزهاتهم ولكن اذافقد النائب ذلك الحق وتلك الحرية فأين(وكما هو في العراق حاليا)تفقد عائلة النائب حريتها في الحركة بأمان فمن يحفظ له هذا الحق؟ 2.حق اسناد الناخبين:يعتمد فوز المرشح بعضوية مجلس النواب على قانون الانتخابات بالدرجه الاولى. صحيح ان بعض الدول العربية تحتفظ لرؤسائها او ملوكها او امرائها بحق تعيين اعضاء في المجالس التشريعية ,كما ان بعض قوانين الانتخابات تسمح بوصول اشخاص عوضا عن نواب انتهت فترتهم النيابية لاي سبب من الاسباب(استقالة او استيزار او وفاه غيرها) وهؤلاء الاشخاص يصبحون نوابا (ممثلين عن الشعب) بغض النظر عن عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات. وقانون الانتخابات يحدد المساحة الجغرافية للدائرة الانتخابية (البلد كله دائرة انتخابية واحدة,كل ولاية او محافظه او اقليم دائرة انتخابية ,كل منطقة يصل عدد سكانها حدا معينا مائه الف نسمة على سبيل المثال _تعتبر دائرة انتخابية...)كذلك يحدد قانون الانتخابات نوعية التصويت هل هو على قوائم ام على افراد او كليهما). وفي الدول التي يعطي القانون تأثيرا لصوت الناخب في ايصال هذا المرشح او ذاك من نفس القائمة(وهو مايعرف اصطلاحا بالقائمة المفتوحة)فأن للمرشح على ناخبيه ايصاله لمجلس النواب وعندما يصبح نائبا يحتفظ بحق اخر وهو دعمه من قبل الناس الذين اوصلوه لمنصب النيابة وعدم تركه وحيدا يصارع منافسيه ووسائلهم الاعلامية التي يحاول النيل منه ,فالناخبين هم ادرى بشخصية من انتخبوه وهم اعرف من غيرهم به كما انهم يستطيعون التواصل معه والاستفسار عن كل مايقال عنه مباشرة فلايفعل ان يكون كل اعضاء مجلس النواب سيئين بالمطلق محتما فيهم الجيد وغير الجيد ولايصح أخذ احدهم بجريرة الاخر لذا فالنائب الجيد يحتفظ بحق الدعم له من قبل ناخبيه ...خصوصا اذا كان متقدما للصفوف في شعوره بالمسؤوليه والتكملة في الورقة القادمة ان شالله.
أفكارللوطن.. نزيف الكفاءات العراقية من أعظم ما مني به العراق في فترة الاحتلال وفي الفترة التي مهدت لها قبل ذلك في عهد النظام البائد عمليات الاغتيال والتصفية التي تتعرض لها الكفاءات العراقية من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين وضباط وفنانين وكل أصحاب العقول العلمية والمبدعة في كل الاختصاصات فضلا عن عملية الهجرة الطوعية والقسرية التي هي ظاهرة استنزاف كبيرة كذلك لهذه الكفاءات .. هذه الظاهرة مصدر هدر لأهم الثروات الوطنية ومحاولة لإفراغ البلد من العقول الواعية المبدعة التي تستطيع أن تبني لنا دولة عصرية واقتصاد متين مزدهر ونهضة علمية وحضارة راقية ، والتي هي مصادر قوة بلدنا ودواعي سمعته وما يعزز مكانته بين الأمم . وظاهرة استهداف الكفاءات - التي زادت في المدة الأخيرة - تثير التساؤل ، فمن المسؤول عن هذه الاغتيالات ولمصلحة من ؟ .. فلو افترضنا أن القاعدة وفلول النظام البائد هم من يقف وراء هذه الاغتيالات كما يقول قادة الأجهزة الأمنية فما وجه المصلحة من هذا الاستهداف ؟ .. القاعدة كما تدعي تريد محاربة الوجود الأمريكي الاستعماري ، وفلول النظام البائد تدعي كذلك محاربة الوجود الأمريكي والمسؤولين السياسيين . . فلماذا تغتال الكفاءات الوطنية التي لا صلة لها بالعمل السياسي والتي تعمل لصالح العراق وتناهض الاحتلال ؟ .. هذا الاستهداف الذي يسعى إلى إفراغ العراق من هذه الكفاءات دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -في خطوة يراها بعض المراقبين متأخرة - الى الاتفاق مع وزارة الداخلية على منح هذه الشخصيات تراخيص لحمل السلاح . ويرى أخرون أنها ليست الحل المناسب وأن من واجب الدولة العمل على توفير الأمن وتلافي الخلل في إدارة الجهاز الأمني ، فمهما درب هؤلاء فهم لا يستطيعون مجابهة الإرهاب المنظم الذي يهاجم بالأسلحة الكاتمة للصوت وبأعداد كبيرة ويباغت باختيار الزمان والمكان . ثم ان هذه الخطوة توحي بعجز الدولة ولا تشعر المواطن بالأمان وليس صحيحا تكليف الناس بحماية أنفسهم في حين أنه من واجبات الدولة والأجهزة الأمنية التي لا تستطيع الدولة أن تقوم بخطوة جريئة لتنظيفها من العناصر المشبوهة التي تخترقها وتجعلها أداة للاعتداء على الناس لا لحمايتهم . كذلك لم تقم بتفعيل عمل الجهاز القضائي في الإسراع بمحاكمة القتلة والإرهابيين وإدانتهم بل انها تتأثر بدعوات حقوق الإنسان المشبوهة التي تنتصف للمجرمين وتطالب بالعفو عنهم وتوفير ظروف أكثر من مناسبة لإيوائهم وقد ساعد كل ذلك على إطالة مدة دوامة العنف والقتل والجريمة المنظمة . إن عمليات التصفية والاغتيالات للكفاءات العراقية يجب أن تتوقف بإرادة الشعب الضاغطة عن طريق مجلس النواب بلجانه ذات الصلة كلجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الثقافة وغيرها ، وكذلك عن طريق حركة الشارع العراقي ليكون الشعب والبرلمان أداة إلزام وضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ولمكاشفة الشعب بنتائج التحقيق التي توصلت إليها اللجان التي شكلتها في أعقاب استهداف الشخصيات المهمة وعدم التستر على الجهات المتورطة التي قد تكون جهات دولية أو إقليمية أو محلية والتي لا تستطيع أو تخشى من الإشارة إليها . إن الحفاظ على أرواح الناس مهمة الحكومة ولقد صبر الشعب طويلا في أمل انتهاء هذا النزيف الذي يغضبه ويغضب الله فليحذر من يدعي مخافة الله والناس .. د. بتول قاسم ناصر عضو اتحاد البرلمانيين العراقيين اوراق في الثقافة والتطوير البرلماني الورقة ( 1) تمهيد : تطور التشريع عبر العصورمن المشرع القائد او الملك .... الى مجلس من المستشارين يؤخذ برايهم وربما لايؤخذ وانتهى بمجلس (او اكثر) من المشرعين ... واستمد المشرعون رؤاهم من تجارب سكان الارض او من رسل السماء وانتهت ادارة البلدان المتطوره بدستور يتضمن وجود سلطات ثلاث ، تنفيذيه وتشريعيه وقضائيه والفصل بين هذه السلطات مبدا اقرته النسبة الغالبة من الدساتير ولمختلف دول المعموره ولاتختلف الدول العربيه وبضمنها العراق عن دول العالم من حيث المبدأ ( وجود سلطات ثلاث بصلاحيات منفصله ) ولكن بدرجة الفصل ونوع الصلاحيات تختلف من دولة لاخرى فمثلا بعض المهام التشريعيه (كاصدار القوانين ) تناط احيانآ برئيس الدوله كما في السعوديه وعمان وقطر اما المجلس التشريعي لهذه الدول ( مجلس الشورى ) فصلاحيته ابداء المشوره اما الامارات العربية المتحدة والبحرين والاردن فما يصدره الرئيس او الملك من قوانين فلا يعتبر نافذا الابعد مصادقة المجلس التشريعي عليه ، وفي كل الدول العربيه فان المراسيم والاوامر الديوانيه التي تصدر عن رئيس الدوله فيمكن اعتبارها نوعا من انواع المشاركه ( وضمن شروط تختلف من دولة لاخرى) بالعملية التشريعية بينما ذهبت بعض الدول الى اكثر من ذلك عندما منحت راس الدوله حق تشريع القوانين ونشرها .. واغلب دول العربيه لديها سلطه تشريعيه مكونه من مجلس نيابي واحد ( بمسميات مختلفه) بينما دول مثل ( الاردن وعمان ولبنان ومصر والعراق والجزائر والمغرب ) فسلطتها التشريعية تتكون من مجلسين احداهما نواب والاخر شيوخ ( مع ملاحظة ان مجلس الاتحاد في العراق لم يفعل بعد رغم اقراه دستوريآ وكذلك مجلس الشيوخ في لبنان الذي اعتمد الدستور بعد اتفاق الطائف فانه ايضا غير فعال لحد الان ) . والملاحظ ان اغلب دول العالم (التي يشملها مصطلح الديمقراطيات العريقه ) تكون سلطتها التشريهيه من مجلسين يتقاسمان الصلاحيات ويختلفان في مدة الدورة التشريعيه لكل منهما فمجلس النواب غالبا ما تتراوح دورته الانتخابيه الكامله بين عامين الى خمسة اعوام بينما مجلس الشيوخ تتراوح بين اربعه وثمانية اعوام وغالبا ماتكون الصلاحيات المتعلقه بالاتفاقيات الدوليه وشؤون الامن القومي والتمثيل الخارجي والمال من اختصاصات مجالس الشيوخ التي لها الحق في البعض من الدول نقض تشريعات ( في مجالات محدده ) تصدر عن مجلس النواب . مكونات المجالس النيابيه العربية : في الدول العربيه يشكل رئيس المجلس ونوابه ( او نائبه ) اعلى الهرم الاداري في المجلس النيابي – رغم ان لهم صوتآ واحدآ كبقية الاعضاء . وهناك ايضا اللجان النيابيه ( الدائمه منها والمؤقته ) اضافة الى ديوان المجلس النيابي المكون من عدة ادارات ( اعلامي – اداري – علاقات دولية ومحلية ) اضافه الى الدائرة البرلمانيه المهتمه غالبا بشؤون النواب وتحرير محاضر الجلسات وهناك ايضا سكرتاريات مختلفة المهام (تختلف من مجلس نيابي لاخر) ودوائرللمستشارين ( الدائميين والموقتين) . ولايخفى ان هناك الكثير من الدوائر ذات الطابع الرقابي ( في اغلب الاحيان) ترتبط بالمجالس النيابيه مثل ديوان الرقابه وهيئات محاربة الفساد المالي والسياسي والاجتماعي وهي موجوده في كل الدول العربيه وبضمنها العراق كما هي موجوده ايضا في كثير من دول العالم ذات التجربه الديمقراطيه العميقه ) تبدأ رئاسة البرلمان بالنائب الاكبر سنا وهي رئاسه مؤقته بينما رئيس المجلس المنتخب ( وفي بعض الدول يتم تعيين رئيس المجلس النيابي من قبل رئيس الدوله )هو الرئيس الدائمي له طيلة دورته الانتخابيه ( مالم يحصل طاريء سياسي يؤدي الى استبداله كما حصل في العراق لاكثر من مره) ، ولابد من الاشارة الى ان رئيس المجلس النيابي في بعض الدول العربيه يؤدي القسم امام رئيس الدوله بينما يؤديه امام مجلس النواب في بعضها الاخر.
منتصر الامارة رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين
أفكار للوطن .... عودة الكفاءات العراقية إن الاهتمام بتقدم العراق وخروجه من أزماته الراهنة يستدعي الاهتمام بعودة الكفاءات المهاجرة وإزالة العقبات التي تحول دون هذه العودة. ومنذ مجلس الحكم طرحت مسودة مشروع قانون لعودة الكفاءات العراقية يطالب بالزام الدولة بتوفير مستلزمات عودتها وتخصيص امتيازات كثيرة ومرضية لها ويبين سبل التعامل مع هذه العودة . وحقيقة الأمر أنه ليست هنالك محاولة جادة تدعو الى عودتها ، فلم تطرح حلول واضحة ولا مبادرات تستدعيها ضرورة المرحلة التاريخية التي تقضي بأهمية هذه العودة . وقد سمعنا مؤخرا تصريحا للسيد وزير التعليم العالي الأستاذ علي الأديب يذكر أن وزارة التعليم العالي لديها مشروع لاستيعاب الكفاءات العراقية في الخارج وتخصيص درجات وظيفية لهم . ولا ندري مدى جدية تحقيق هذا الأمر . وصرنا نسمع دعوات من أصحاب هذه الكفاءات قد تكون محقة تدعو الى التريث في فكرة العودة بل ترى أنها مهزلة كبرى لأنها ترى معاناة من عاد منهم بسبب العقبات التي وضعت أمامهم وهي كثيرة ، وبسبب ما تعرضوا له من القتل والتهجير القسري وهم يتساءلون عن معنى الدعوة الى عودة الكفاءات في حين تصدر قوانين تعرقل ذلك كقانون الخدمة الجامعية الذي يحدد سن الإحالة الى التقاعد وبسببه أحيل الى التقاعد مئات من أصحاب الخبرات والاختصاصات النادرة ، فهل نحن نريدعودتهم حقا أم ان هذا القانون يأتي في سلسلة أعمال تسعى إلى صدهم عن العودة وإجبارهم على الرحيل ؟ ..لماذا نصدر قوانين هي في الضد من مصلحة البلد وهو أمر لم يعمل به سابقا عندنا ولا في الدول الأخرى، فكان يترك للأساتذة العمل أو ترك الخدمة بناء على رغبتهم ، فهل ابتكرنا قانونا لمصلحة ما ندعو اليه أم العكس ؟ .. إن هذا يؤشر خللا في التفكير إن لم يكن سوءا في النيات . إننا ندعو مجلس النواب والحكومة لإعادة النظر في هذا القانون ولوضع قوانين سريعة أخرى تضمن عودة هذه النخبة وحمايتها وعدم وضع العقبات أمامها وذلك لأنها تمثل ثروة علمية بما تمتلكه من خبرات متنوعة تستفيد منها الآن بلدان العالم الأخرى وذلك يمثل هدرا متعمدا لهذه الثروة .. الدكتورة / بتول البديري
بسم الله الرحمن الرحيم لقد عانت معظم النساء العراقيات من انواع العنف ومنه التهميش في المجتمع في حين ان الاسلام كشريعة اعطى للمراة حقوقها ولم يمنعها من المشاركة السياسية ولكن العادات والاعراف الاجتماعية هي التي أطرت المراة وحددت من قدراتها و نشاطاتها وحاولت ان تجعلها ضمن محيط الاسر ة فقط , وبالرغم من ذلك كانت هنالك نساء برزن على مستوى مجتمعاتهن كقياديات. ان الترشيح الى المناصب التنفيذية العليا جدلية عشناها منذ سقوط النظام حيث ان عدم ترشيح المراة الى هذه المناصب يعود الى ان المرشحين هم من القيادات السياسية للكتل واكثر دقة هو من القيادات الحزبية او قيادات الحركة السياسية . اذ تمتلك هذه القيادات الخبرة السياسية وبعضها يمتلك القدرة التنفيذية ولما كان عدد النساء القياديات داخل الاحزاب قليلا فلذلك كان عدد المرشحات الى المناصب التنفيذية اقل ولما كان الدستور العراقي (والذي استفتى عليه العراقيون ) اشار الى مشاركة المراة ولكننا نلاحظ عدم تبني الكفاءات والمتخصصات من النساء (وخصوصا الغير منضويات تحت حزب او كتلة) ونحن نعتقد ان ذلك يعود الى عدم انفتاح تلك الكتل على الموجود من النساء الكفوءات في المؤسسات الدولة العراقية . هنالك الكثيرمن الكفاءات النسوية البعيدة عن الاضواء ( اضواء السياسة ) ولكنها معروفة على مستوى المؤسسات اللواتي يعملن فيها . لقد عقدنا الكثيرمن المؤتمرات والندوات وورش العمل لأبراز الدور المهم للمراة في التنمية وبناء المجتمع . ولاعطاءها الثقة بنفسها محاولين ازالة بعض القيود عنها وفتح الباب لمشاركتها السياسية . عملنا كحركة نسوية في بداية تاسيس العراق الجديد( بعد سقوط النظام السابق ) على تثبيت النسبة النسوية في المجالس التشريعية وكان ذلك جليا في قانون ادارة الدولة العراقية المؤقته ومن ثم في الدستور العراقي (البرلمان ) وهي سابقة غير موجودة في كثير من دول الجوار او دول العالم, وقد تفاءلنا خيرا بعدد النساء اللواتي اعتلين للمناصب الوزارية في مجلس الحكم ومن ثم حكومة الدكتور اياد علاوي او حكومة السيد الجعفري ولكن بدء العدد يتناقص في الحكومة الاولى للسيد المالكي والان لاتوجد اي مرشحة للمناصب التنفيذية في الوزارات او المناصب العليا الذي اعلن عنها دولة رئيس الوزراء والذي صادق عليها البرلمان .حينما كنا نطالب (في الحكومات السابقة وبعد سقوط النظام ) باشراك المراة في المناصب التنفيذية كنا نواجه بالرد باننا طلاب مناصب وطالب الولاية لا يولى في حين ان القيادات من الرجال لاينعتون بذلك . نحن نطالب بها لاي امراة كفوءة وقادرة على ادارة مؤسسة بهذا الحجم . لقد اصيبت النساء المثقفات والواعيات باحباط كبير بهذه التشكيلة الوزارية التي اعلن عنا لحد الان انها تشكيلة تدعم التمييز ضد المراة وتدعوالرجل في البيت والشارع الى تهميشها, و نحن ندعوكم كقيادات سياسية من رجال ونساء الى انصاف المراة فليس الرجل وحده كفوء ومقتدر على ادارة هذه المناصب التنفيذية فهي للكفاءات وليس للقيادات . لقد طالب سماحة السيد عمار الحكيم باشراك المراة في الحوارات السياسية وطالب دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بترشيح النساء للمناصب الوزراية واعتلت كثير من الاصوات القيادية والسياسية ومنها دولة الدكتور الجعفري لإنصاف المرأة ولكن ننتظر النتائج . اخواتي البرلمانيات ندعوكم الى استدراك الوضع والالتحاق باللجان البرلمانية والتي كما تسمى بالسيادية فاليوم تستطعن ابرازكفائتكن في الاداء وبذلك ستبرزن صورة المراة العراقية الكادحة الصبورة وتستطعن من انتزاع حقكن السياسي فالحقوق تؤخذ ولاتعطى .فالعنف ضد المراة هو ليس عنف جسديا ولكن العنف النفسي والاحباط الذي تحس به المراة اثر تهميش اختها السياسية نتيجة للتنقيص من قدراتها وفعالياتها يجعلها تحس بانها من درجة ثانية وهذا عكس ماينادي به السياسيون . الدكتورة سلامة الخفاجي عضو اتحاد البرلمانيين العراقيين عضو مجلس الحكم العراقي/ سياسية
مجلس النواب العراقي مابين الامس واليـــــوم ...؟ عبد شريف أن المتابع للشأن العراقي خلال الفترة الاخيرة قد يستبشر خيرآ في ظل انعقاد مجلس النواب العراقي جلساته اليومية المنتظمة الفعالة والمليئة بالحيوية والجد والاصرار على طي صفحات الدورة السابقة ومارافقها من تلكأ برلماني وتشريعي وحتى الانضباط الاداري في الكثير من الجلسات للدورة الماضية أما اليوم فنجد العكس من خلال ادارة الجلسات والاصرار على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لممثلي الشعب كل حسب واجباته واختصاصه والمهام المناطه به وهنا نحي هيئة رئاسة البرلمان العراقي في دورته الحالية التي عملت منذ انهاء الجلسة المفتوحة وانتخابهم بالعمل الدؤوب والجاد في سبيل اثبات السلطة التشريعية حقها كونها اعلى سلطة في البلد واخذت على عاتقها هيئة الرئاسة باعادة كتابة النظام الداخلي وتشكيل لجان المجلس وتسليط الضوء على سير الحكومة وعملها.. ونضع اشارة مهمة وحيوية امام هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الموقر وهي فتح قناة عمل جادة مع اتحاد البرلمانيين العراقيين الذي يضم اكثر من (190) مائة وتسعون شخصية سياسية وبرلمانية وحكومية (اعضاء من مجلس الحكم والمجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية العراقية ومجلس النواب بدورته الاولى والثانية بالاضافة الى وزراء الحكومة العراقية السابقين والحالين ) حيث منذ تشكيله اي اتحاد البرلمانيين العراقيين ولغاية يومنا هذا يعمل بجد وتفاني كجهه استشاريه لرفد المؤوسسات الحكومية بالخبرات والكفاءات المنتمية في الاتحاد والاستفادة منهم في مختلف الوزارات والمؤوسسات والدوائر الحكومية اضافة الى لجان مجلس النواب العراقي . وادعوفي الوقت نفسه الى ان على هيئة رئاسة البرلمان العراقي مناقشة مسودة قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين المقدمة للقراءة في دورته الماضية منذ تاريخ 9/1/2007 لكن احد اقطاب هيئة الرئاسة السابقة عارض هذا القانون وجعله في ادراج مكتبه لانه لايعرف مدى أهمية عمل مؤسسات المجتمع المدني او النقابات العاملة والتي تخدم بلدانها في الاستشارة او الخبرة او غيرها لدعم المسيرة الديمقراطية من اجل البناء والتطوركما هي بلدان العالم التي تعتمد بالدرجة الاولى على مؤوسسات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية او النقابات لكي يكون بناء بلدانها منظم ورصين وبمشاركة الجميع لاتهميش او دكتاتورية ولاحتى الانانية الحزبية الضيقة التي مارسها احد رموز رئاسة البرلمان السابقة .. وهنا أحي وفد مجلس النواب برئاسة المهندس أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب والدكتور قصي السهيل النائب الاول وعددمن اعضاء البرلمان الذي زار محافظة البصرة لمناقشة مشكلة مياه البزل الايرانية التي تصب في المياه العراقية في البصرة .هذا ان دل على شيء انما يدل على الدورالرقابي والتشريعي في الاتجاه الصحيح من اجل البناء السليم للبلد العزيز..فالف تحية وتحية ..
تطوير: الدور الرقابي....الواقع وشروط التطوير لكي يقوم مجلس النواب بدوره الرقابي لابد من توفرشرطين ,الاول بالنائب نفسه وبمجلس النواب كمؤسسه من حيث الصلاحيات والقدرة ودرجة الرغبة في مراقبة السلطة التنفيذية,والشرط الثاني يتعلق بظروف البلاد من حيث مستوى الثقافة السياسية ودور الاحزاب في عملية التطوير البرلماني والديمقراطي وتداول السلطة. في عام 88 كان هناك 66 نظام برلماني ديمقراطي في العالم ارتفع الى 99 بلدا عام 1993 م ثم الى 117 بلدا عام 1998م بينما ارتفع عدد المجتمعات الحرة الملتزمة بهذه المبادئ من 58 عام 1988 م الى 81 عام 1998م. ولابد من التذكير بدور التطور التقني خلال العقدين الماضيين كتطور علوم الاتصالات وتطوير مايعرف بالديمقراطية الالكترونية (اعتمادا على منظومات الكترونية متقدمة تستخدم كبنى تحتية للعملية الديمقراطية في بلدان العالم). اذن ماهو تأثير التطور السياسي العالمي والتطور التقني علىالتجربة البرلمانية في الدول العربية عموما والعراق بشكل خاص خصوصا مايتعلق بتطوير الدور الرقابي لمجالس النواب؟ السؤال يمثل اداة رقابية يستخدمها البرلماني على السلطة التنفيذية والنظام الداخلي لكل برلمان كفيل بتنظيم عمليات الاستجواب ووضع شروطها كايجاز السؤال وعدم التكرار في الاسئلة وعدم استعمال عبارات غير لائقة كما يحدد النظام الداخلي المدد المسموح بها للوزراء كي يجيبوا على الاسئلة ,وكذلك اليات تحويل السؤال الى موضوع للمناقشة او الى حتى استجواب وفقا لضوابط يحددها النظام الداخلي للمجلس النيابي, المهم ان يعرف النائب دوره الرقابي وصلاحياته الدستورية والقانونية لممارسة هذا الدور ,لكن الاهم هو ان يجيد النائب عمليا كيف يمارس هذا الدور فاذا كان نائبا معارضا فكيف يسلط الضوء على سلبيات الحكومة واذا كان من كتلة الحكومة كيف يعرض منجزاتها ويظهر نجاحاتها, والصعوبة هنا اكثر على النواب الذين تشترك كتلهم في التشكيلة الحكومية وبنفس الوقت يمارسون دور المعارضة ضد شركائهم في السلطة التنفيذية من الاحزاب الاخرى. اساليب رقابية اخرى: عدا الاسئلة فاننا نعتقد بان مقترحات القوانيين التي يقدمها النائب او اللجنة النيابية للسلطة التنفيذية انما هي نوع اخر من انواع الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية فهو في حقيقته دعوه للسلطة التنفيذية لأتخاذ اجراء معين حول موضوع مهم يدخل ضمن اختصاصاتها ومقترحات القوانيين اسلوب لاستخدمه كل البرلمان(حسب انظمتها الداخلية) فمثلا في التجارب العربية تلاحظ استخدامه في التجارب المصرية والكويتية اضافة الى العراقية. وهناك اسلوب رقابي اخر ومهم جدا (بلجان التحقيق) وفي بعض البرلمانات هناك لجان تحقيق دائمة وهناك ايضا لجان تحقيق مؤقتة وهي غالبا ماتمارس دور لجان (تقصي الحقائق) التي يتطلب نجاحها توافر بعض الشروط كالحرية والمعلومات الكافية وتأمين احتياجاتها الماديةولم يتوفر في العراق لحد الان فرصة عمل (لجان التحقيق) المتكاملة من حيث قدرتها ( القضائية والتنفيذية) وسرعتها في الحضور لمكان المراقبة وقانونيتها المكفولة من خلال النظام الداخلي للبرلمان بينما تم تشكيل عده لجان تقصي حقائق لم تستطيع كسب ثقة المواطن العراقي بالبرلمان ولجانه لحد الان اي انها لم تحقق هيبة للبرلمان كقوة رقابية مؤثرة. طبعا الاستجواب وطرح الثقة من اساليب الرقابة وتختلف شروطها من برلمان لاخر ففي الاردن ولبنان ومصر بامكان نائب واحد ان يستجوب بينما الجزائر والعراق يصل العدد الى 25 نائبا واكثر... الملاحظ ان الطرح الشفوي للاسئلة من قبل النواب هو السائد في مجالسنا النيابية خلاف الدول الاوربية التي تزداد النسبة المئوية للاسئلة التحريرية على نظيراتها الاسئلة الشفوية,كما تزداد نسبة الاستجوابات فيها والحجة التي تطرحها حكوماتنا لتقليل استجواب الوزراء غالبا هي الخوف على المناخ الاستثماري في البلاد من التعرض لهزات في حال الاكثار من استجواب الوزراء. طرح (موضوع عام للمناقشة) هو اسلوب رقابي جيد لكن الملاحظ في العراق ان هذا الاسلوب (لسهولته) هو الرائج وهو صاحب الحصة الاكبر على مستوى الاساليب الرقابية الاخرى خصوصا وان جلسات البرلمان يتم عرضها على شاشات التلفزيون. وهناك اسلوب رقابي اخر يتعلق بالتهم الجنائية للسلطة التنفيذية وهو قليلا مايحدث في العالم ونادر الحدوث في برلماناتنا الموجودة في دول العالم الثالث رغم اباحة الدساتير حق توجيه الاتهام للرؤساء وللوزراء حال ارتكابهم خيانةعظمى اوجريمة جنائية اوخرق دستوري وتحدث احيانا طلبات احالة الوزراء لمحاكم كما جرى في الاردن والعراق وبعض الدول الاخرى اما الرؤساء الذين مازالو في الحكم فلم يحدث استخدام اسلوب الاتهام الجنائي ضد اي منهم في اي تجربة برلمانيه عربيه وفي التجربه العراقيه قياسا الى تجارب الدول العربيه ودول العالم المتقدمه ديمقراطيا فهي تجربه ثريه وناجحه قياسا لفترتها الزمنيه الفقيره فكثير من المجالس العربيه يعزى فيها قصور دورها الرقابي الى عدم وجود هامش واسع من الحرية للنائب عكس ماموجود في التجربه العراقيه اما سبب قصور الدور الرقابي في العراق فاسبابه تختلف ويمكن تلخيصها الى افتقار مجلس النواب الى مراكز المعلومات والدوائر الفنيه المساعده والكفاءات الاداريه والاختصاصات الاستشاريه الراقيه رغم وجود بعض الاعضاء الكفوئين جدا في البرلمان العراقي ( على قلتهم لحداثة التجربة ) ولاننسى ضعف المعارضه وضعف عدد ودور النواب المستقلين ساهم في عدم ايصال الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي الى مستوى الطموح . كما ان عدم وجود مراكز بحوث متعدده ومتخصصه في العراق ( وحتى في البلدان العربيه ) يمكن الاعتماد على نتاجاتها ومناقشاتها في مراقبة الحكومه ساهم في اضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي ولابد من ذكر بعض الملاحظات التي تساهم في تطوير دور البرلمان الرقابي واهمها
منتصر الامارة رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين
المصادر منشورات المركز اللبناني للدراسات .
|
||||||||||
|
|
||||||||||
حقوق المقالات المعروضة في الموقع محفوظة لأتحاد البرلمانيين العراقيين
2010